أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الحياة" أن "لا حاجة إلى الدخول في سجال حول صلاحية الوزير في التوقيع، طالما أن حقي وصلني من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين إدمون رزق وبهيج طبارة وإبراهيم نجار والنائب السابق صلاح حنين، وليس عندي ما أضيفه على مطالعتهم التي أجمعوا فيها على صوابية وجهة نظري"، مشددة على أن "النقاش الذي يدور الآن حول مرسوم دورة ضباط 1994 لا علاقة له بمنحهم سنة أقدمية وإنما يتمحور حول صلاحية الوزير واحترام مبدأ الشراكة والميثاقية انسجاماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف".
ولفتت المصادر الى أن "وزير المال علي حسن خليل لم يتردد في توقيع المرسوم الخاص بترقية الضباط الذين يستحقون الترقية بدءاً من 1-1-2018"، عازية السبب إلى "إصرار بري على تحييد المؤسسة العسكرية عن السجال، لأن لا مصلحة لأحد في إقحامها في خلافٍ طابعه سياسي".
وأوضحت أن "خليل استثنى من توقيعه الضباط المشمولين بالترقية والمستفيدين من منحهم سنة أقدمية"، مؤكدة أن لـ"عدم التوقيع أسباباً موجبة تتعلق بصلاحيات الوزير، خصوصاً أن منحهم سنة أقدمية يرتب على خزينة الدولة أعباء مالية".
ودعت مصادر بري إلى "تصويب النقاش حول الصلاحيات"، معتبرة أن "أي أمر آخر غير مطروح". وسألت "طالما أن هذا المرسوم لا يحتاج إلى توقيع الوزير فلماذا تقدم رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية باقتراح قانون من البرلمان بصفة معجل مكرر أحيل على اللجان النيابية المشتركة؟".
ونقلت الصحيفة عن "أحد النواب ممن يتفهمون موقف بري"، قوله إنه "كان الأجدر أن يطرح اقتراح القانون على البرلمان، لأن تسوية أوضاع ضباط دورة 1994 تستدعي التفاهم على مرسوم. وكشف أنه بذريعة "أننا نحاول استيعاب الأزمة وعدم تكبيرها، بأنه سبق للمجلس العسكري برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، أن أثار أوضاع هؤلاء الضباط، لكن رئيس الحكومة حينها تمام سلام طلب التريث في بحث المسألة". وأكدت مصادر بعبدا أنه "سبق لضباط كانوا في وضع مماثل أن استفادوا من مرسوم صدر ولم يحمل توقيع وزير المال".
